أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الاثنين، باستخراج جثة الطفل محمد بويسلخن، الذي عُرف إعلاميا بـ”الطفل الراعي”، من أجل إخضاعها لمعاينة وتشريح طبي جديد.
تأتي هذه الخطوة القضائية الهامة خلال ثالث جلسات التحقيق في القضية التي هزت الرأي العام الوطني استجابةً لمطالب أسرة الضحية التي تشكك في فرضية الوفاة العادية وتطالب بكشف الحقيقة الكاملة.
وأكد المحامي صبر الحو، الذي يتولى الدفاع عن عائلة الضحية، أن قاضي التحقيق استجاب للطلبين الرئيسيين اللذين تقدمت بهما الأسرة.
واضاف المحامي الحو ،أن “القرار يشمل نبش قبر الطفل محمد بويسلخن وإعادة إخضاع جثته للتشريح الطبي بهدف التثبت من الأسباب الحقيقية للوفاة، والبحث إن كانت تحمل علامات ضرب أو جروح أو أي آثار اعتداء”.
وأضاف أن المحكمة وافقت أيضا على الطلب الثاني المتمثل في الاستماع إلى مجموعة من الشهود الجدد الذين ترى العائلة أن شهاداتهم ضرورية للكشف عن ملابسات الحادث الغامض. وأشار إلى أن هذه المطالب جاءت بتكليف مباشر من والدة الضحية، تودة، ووالده عيسى، اللذين “يصران على معرفة الحقيقة كاملة وراء ما يعتقدان أنه مقتل لابنهما”.
تمثل هذه القرارات القضائية تحولا جوهريا في القضية التي بدأت تأخذ أبعاد الشبهة الجنائية بعد أن سارعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الترويج لفرضية الانتحار في الأيام الأولى للحادث.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الضغط الشعبي والحقوقي، حيث خلّفت وفاة الطفل الراعي صدمة كبيرة لدى سكان جماعة أغبالو أسردان، وطالبت فعاليات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق شامل ونزيه يضمن عدم إفلات أي متورط محتمل في وفاته من العقاب.
وسبق أن نظمت “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي” اعتصاما ومبيتا أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية مطلع الشهر الجاري، مطالبة بتعميق التحقيق ليشمل جميع الأطراف، بمن فيهم أفراد الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة، والأشخاص الذين رافقوا الجثة، وعدم استثناء أي فرضية.
ومع هذا القرار الجديد، تدخل القضية مرحلة دقيقة وحاسمة؛ إذ ستكون نتائج التشريح الطبي الثاني الفيصل في تحديد المسار المستقبلي للتحقيقات، وتحديد ما إذا كانت وفاة محمد بويسلخن ناتجة عن فعل إجرامي أم لا، وهو ما تنتظره عائلته والرأي العام بفارغ الصبر.
تعليقات
0