أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها، اليوم الإثنين، أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير.
وأشار البلاغ إلى أن التقرير المتعلق بهذه القضية قد تم إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، مع اتخاذ قرار توقيف المعنيين بالأمر احترازيا إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصا على ضمان شفافية المسطرة وصونا لحقوق جميع الأطراف المعنية، مشددة على التزامها بمواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وأضاف البلاغ أن الوزارة ستوافي الرأي العام بباقي التفاصيل في حينها، بما يعكس التزامها بالوضوح والشفافية في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة.
تعليقات
0