قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد صباري إن إنه لم يعد مقبولا قانونيا أن يظل ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وخاصة بعد أن أصبح اعتراف المنتظم الدولي واضحا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدا أن القرار الأممي الأخير بخصوص القضية الوطنية يفتح مرحلة جديدة تفرض علينا الإعداد الجيد لتنزيل مشروع الحكم الذاتي كحلّ وحيد وواقعي.
وشدّد في لقاء استضافته رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ليلة الأثنين، وحضره منتخبون وأعيان بالمنطقة، على أن قضية الصحراء المغربية مسألة وطنية جامعة تهم كل أفراد الشعب المغربي بكل فئاته ومؤسساته وهيئاته، من دبلوماسية رسمية وبرلمانية واقتصادية وثقافية ورياضية.
وأوضح صباري الذي مثّل المملكة المغربية في عدة محافل دولية ضمن العمل البرلماني أن المغرب يعيش أجواءا يغلب عليها روح الانتماء للوطن بعيدًا عن أي انتماءات حزبية أو اعتبارات قبلية، حيث تزامن هذا الاجتماع مع مناسبتين وطنيتين غاليتين على قلوب المغاربة، وهما الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء والذكرى السبعون لعيد الاستقلال المجيد، وقد شاءت الأقدار أن يضاف إليهما عيد جديد للوحدة الوطنية في الـ31 من أكتوبر، وهو اليوم الذي سيبقى موسوما في الذاكرة الوطنية لما يحمله من رمزية عميقة.
وعبّر المتحدث عن كون الخطاب الملكي الأخير يشكّل مرجعية عميقة تحتاج إلى التأمل لما فيه من البلاغة والفصاحة والحكمة والدبلوماسية التي تجعلنا جميعًا فخورين بقيادتنا الرشيدة، ذلك أن خطاب جلالة الملك بكل تعابيره ومعانيه كان إعلانًا لمرحلة جديدة من الفتح الوطني والوحدة والسيادة الكاملة على ترابنا الوطني، حيث رسم جلالته خارطة طريق للدبلوماسية المغربية، مبنية على الرشد، والهدوء، وبعد النظر.
تعليقات
0