قال عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إن استضافة المغرب لأشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) تعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، وانخراطها الجاد في تقوية التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وأضاف حموشي، خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لـ”الإنتربول”، المنعقدة اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أن الموقف المغربي يستند إلى التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يؤكد أن الأمن نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة، ولا يمكن حمايتها إلا عبر تعزيز التعاون المؤسسي وبناء الشراكات المجتمعية من جهة، وتقوية التنسيق والتآزر الدولي من جهة أخرى.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في كلمة ألقاها أمام شخصيات وطنية ودولية بارزة، من بينهم عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الخارجية، إلى جانب محمد ياسين المنصوري، المدير العام لمديرية الدراسات وحفظ المستندات، أن مصالح الأمن الوطني بالمغرب منخرطة في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة تقوم على الربط بين صون الأمن واحترام حقوق الإنسان، وبين العمل الشرطي والتواصل الأمني، واضعةً في صلب هذه الاستراتيجية خدمة الوطن والمواطن وضمان سلامتهما وأمنهما.
وزاد حموشي موضحاً أنه أمام التحديات الأمنية التي أصبحت تتجاوز الحدود الوطنية بفعل انتشار البنيات الإجرامية الافتراضية، وترابط الشبكات العابرة للحدود، وظهور تهديدات إرهابية إقليمية، أصبح من الضروري إرساء بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزئة. وأكد أن هذه البنيات ينبغي أن تشارك فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية بتعاون وثيق مع الشركاء الدوليين، ومع الإنتربول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، مشدداً على أن تحقيق الأمن الجماعي يقتضي تطوير المؤسسات الأمنية الوطنية وتحديث آليات عملها حتى تستجيب لتطلعات المواطنين تجاه جهاز الشرطة.
وأضاف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أنه ما دام الإجرام المنظم والتطرف العنيف لا يعترفان بالحدود الجغرافية، فإن الأمن بدوره يحتاج إلى روابط عضوية وامتدادات إقليمية ودولية قادرة على التصدي لانتشار الجريمة والإرهاب عبر مختلف المناطق. وأشار إلى أنه لا يمكن بلوغ الأمن الجماعي المنشود دون شراكات أمنية قوية، ودون تعاون عادل ومتوازن بين الدول، إضافة إلى ضرورة توفر آليات سريعة وآمنة لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة عبر دول متعددة وفي أكثر من قارة.
وبيّن حموشي أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) تضطلع بدور أساسي في تعزيز التعاون الأمني الدولي وتطوير آليات العمل الشرطي متعدد الأطراف، وفي تقوية الروابط بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول الأعضاء. غير أن تزايد التهديدات الأمنية وظهور أنماط جديدة من الجريمة المرتبطة بسوء استخدام التكنولوجيا الحديثة، يضعان على عاتق الإنتربول والأجهزة الأمنية الوطنية مسؤوليات أكبر وأعباءً إضافية.
وأضاف قائلاً: “إذا كنا نتطلع جميعاً إلى إنتربول المستقبل من أجل عالم أكثر أمناً، يكون فيه الأمن ركيزة للتنمية ومحوراً للاستقرار والازدهار، فإن بلوغ هذا الهدف يمر لا محالة عبر أشغال الجمعية العامة المنعقدة اليوم بمراكش”. واعتبر أن ما يبعث على الارتياح ويعزز الطموح المشترك نحو مستقبل أكثر أمناً، هو أن جدول أعمال هذه الدورة يواكب التحولات الأمنية الجديدة ويستشرف المخاطر غير التقليدية التي بدأت في الظهور.
وأكد حموشي أن إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة للإنتربول، وتعزيز حضوره الإقليمي وأثره العملياتي، وتشجيع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كلها محاور عاجلة وذات أهمية قصوى، تدفع نحو تعزيز التآزر الدولي لمواجهة الإجرام السيبراني، الذي أصبح اليوم يمثل أحد أشكال الحروب الهجينة التي تهدف إلى تقويض الدول وزعزعة أمنها واستقرارها.
وأشاد حموشي أيضاً بـتخصيص مساحة مهمة لمناقشة دور المرأة في العمل الشرطي، بهدف استخلاص الدروس في القيادة وإحداث تغيير فعّال في المنظومة الشرطية. واعتبر هذه المبادرة متميزة لأنها تكرس مقاربة النوع في العمل الأمني، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها النساء الشرطيات في الممارسات العملية والعلمية، وحتى في العمليات الأكثر تعقيداً وخطورة.
تعليقات
0