المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف عمل لجنة تسيير قطاع الصحافة بعد تسريبات مثيرة للجدل

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها للقرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أنها شابها خرق لحقوق الدفاع وغياب لمبدأ الحياد والاستقلالية.

شبهات بعد تسريبات لجنة الصحافة

وفي بيان لها، دعت المنظمة إلى إيقاف عمل أعضاء اللجنة المؤقتة الذين وردت أسماؤهم في تسريبات صوتية أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الإعلامي، معتبرة أن تلك التسريبات كشفت عن تجاوزات تمس بمصداقية اللجنة وبقواعد المحاكمة العادلة التي يجب أن تراعيها المجالس التأديبية.

وأوضحت المنظمة أنها تابعت تداعيات تسريبات مداولات الصحفي حميد المهداوي أثناء مثوله أمام اللجنة، مشيرة إلى أن التسجيلات تضمنت معطيات حساسة تمس بحقوق الدفاع، وتطرح إشكالات مهنية وأخلاقية حول أسلوب التعامل مع الصحفيين.

وأضاف البيان أن ما ورد في التسجيلات يثير شبهات جدية حول استقلالية اللجنة وحيادها، مما يجعل القرارات التأديبية الصادرة عنها، سواء بحق المهداوي أو غيره من الصحفيين، محل تشكيك قانوني وحقوقي مشروع.

المنظمة تدعو إلى قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة

وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة إنهاء مهام اللجنة المؤقتة الحالية، معتبرة أن الإشكال لم يعد مقتصرًا على ملفات فردية، بل أصبح يمس الأساس الدستوري والقانوني لعمل اللجنة نفسها.

ودعت الحكومة إلى إعداد قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة يستند إلى مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والشفافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المهنية والحقوقية التي عبرت عنها الهيئات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت المنظمة أن القانون المرتقب يجب أن يعزز استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية ويحد من أي تدخلات خارجية، كما ينبغي أن يضع قواعد واضحة تضمن نزاهة العمل الصحفي وحماية حرية التعبير والإعلام.

مطالب بإصلاح شامل لمنظومة الإعلام

وختم البيان بالتأكيد على أن إصلاح قطاع الصحافة لم يعد يحتمل التأجيل، داعيًا إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر عمل الهيئات الصحفية، بما يضمن احترام حقوق الصحفيين وتكريس إعلام مهني ومسؤول ومستقل.