بعد مرور ستة أشهر على إلحاقهم التلقائي بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يقف مائتي موظف عند مفترق طرق حاسم مع اقتراب نهاية شهر نونبر الجاري، وهو الموعد النهائي الذي سيتحدد عنده مصيرهم المهني.
رفض جماعي وإعادة إلى الإدارة الأم
في تطور غير مسبوق، فضّل غالبية الموظفين المعنيين العودة إلى الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، رافضين تقديم طلبات الإدماج في الوكالة. وقد بدأ عدد منهم بالفعل في تلقي إشعارات إنهاء الإلحاق وعودتهم إلى مناصبهم الأصلية.
تفسيرات متباينة للموقف
تشير مصادر نقابية إلى أن هذا القرار الجماعي يعكس “قلقاً عميقاً” بين صفوف الموظفين حول مستقبلهم الوظيفي في ظل الهيكلة الجديدة. في المقابل، تؤكد إدارة الوكالة أن الإطار التنظيمي الحالي “يوفر وضعية مستقرة ومحمية” للموظفين.
رد فعل إداري طمأنة ووعود
سارع سمير أحيد، المدير العام للوكالة، إلى طمأنة الموظفين عبر بلاغ داخلي أكد فيه أن “ورش إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للصحة ليس مجرد تغييرات شكلية”، معتبراً إياه “جزءاً من دينامية إصلاحية طموحة هدفها الأول تحسين الأوضاع المهنية والمادية”.
آفاق جديدة وفرص تطوير
أوضح المسؤول الأول عن الوكالة أن “الآفاق الجديدة التي تفتح أمام الوكالة تمثل فرصة حقيقة للارتقاء المهني وتعزيز المهارات”، مشدداً على التزام الإدارة “بتحسين الامتيازات المرتبطة بالمهام، خصوصاً فيما يتعلق بالأجور والتعويضات والتنقلات المهنية”.
إطار قانوني يحفظ الحقوق
يأتي هذا النقاش في ظل حماية قانونية كاملة للموظفين بموجب المادة 19 من القانون رقم 10.22، التي تنص على “احتفاظ الموظفين الملحقين بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي”.
تحديات وخسارة كفاءات
في المقابل، يحذر النقابيون من أن هذه الوضعية “ستجعل المؤسسة الفتية تفقد مجموعة من الكفاءات التي راكمت تجربة مهمة”، في إشارة إلى الخبرات المكتسبة من مديرية الأدوية والصيدلة سابقاً.
مستقبل الوكالة واستقطاب جديد
تواجه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية هذا التحدي البشري في وقت تستعد فيه لاستقطاب موظفين جدد، وفق نتائج مباريات سبق الإعلان عنها، مما يفتح صفحة جديدة في مسيرة تأسيس هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية.
الكلمات المفتاحية: الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية – إعادة الهيكلة – الموظفون الملحقون – الإدماج الوظيفي – سمير أحيد – النظام الأساسي للوظيفة العمومية – الجامعة الوطنية للصحة – وزرارة الصحة والحماية الاجتماعية.








تعليقات
0