شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ حركة انتقالية جزئية شملت تنقيل قواد وباشوات ورؤساء دوائر في عدة جهات وأقاليم، بما في ذلك سيدي بنور وطانطان، لتعزيز جاهزية الإدارات الترابية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشملت الحركة إعادة توظيف المسؤولين في مناصب شاغرة، وتكليف قواد لمتابعة مخالفات البناء العشوائي وتراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، بهدف ضمان تنفيذ القانون بفعالية وتجنب حالات التستر أو التقاعس. كما تم تنصيب مسؤولين جدد لتعزيز الرقابة على الملفات المرتبطة بالتعمير والملكية العقارية، وضمان تطبيق الفصل 69 من القانون 12-90 الذي يحدد آجال الهدم للمخالفات التعميرية.
وتأتي هذه التغييرات في إطار استراتيجية إعادة انتشار (Redéploiement) لرؤساء وموظفي السلطة المحلية، بما يضمن متابعة دقيقة للمخالفات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتحقيق نجاعة أكبر في تطبيق القانون على مستوى جميع الملحقات الإدارية والقيادات المحلية.
وتؤكد الحركة الانتقالية على حرص الإدارات الترابية على تعزيز الأداء الميداني، وضمان تسيير سلس للقضايا المرتبطة بالتعمير والبناء العشوائي، مع مراعاة الإجراءات القانونية والشفافية في اتخاذ القرارات.
تعليقات
0