عاد العملاق الأمريكي في قطاع النقل عبر التطبيقات “Uber” للظهور في المشهد الحضري للمغرب، حيث أعلن عن استئناف نشاطه أمس الخميس في كل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش، بعد غياب استمر لسبع سنوات كاملة.
وظهرت الخدمة بشكل رسمي على التطبيق الخاص بالشركة، حيث تم إضافة مدينتي مراكش والدار البيضاء إلى قائمة المدن المتاحة، إلى جانب تحديث “قوانين الاستخدام المحلية” بتاريخ نفس يوم الإطلاق. هذه العودة المفاجئة أثارت موجة من الغضب والاستياء في أوساط مهنيي قطاع سيارات الأجرة، الذين رأوا في هذه الخطوة تحدياً صريحاً للقوانين المنظمة للقطاع.
من جهته، وصف مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، عودة الشركة بأنها “غير مقبولة وتُعد بمثابة إشهار مجاني لخدماتها”، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد احتقاناً واحتجاجات قائمة، ومن شأنها أن تزيد من وتيرة الاعتصامات والاحتجاجات في جميع أنحاء المغرب.
من ناحية أخرى، عبر الوالي عبد المنتقم، رئيس “الجمعية المراكشية لسائقي سيارة الأجرة”، عن رفضه القاطع لعودة الشركة إلى مدينة مراكش، قائلاً: “نرفض رفضاً تاماً لا رجعة فيه عودة شركة ‘أوبر’ للعمل في مدينة مراكش، حيث تقدم الخدمات نفسها التي تقدمها شركات أخرى، وقد فوجئنا بقرار العودة دون أي تنسيق مسبق معنا أو مع السلطات”.
وأكد عبد المنتقم أن السلطات سمحت بهذه العودة في صمت، دون إطلاع المهنيين على أي تفاصيل حول كيفية دخول الشركة أو كيف تم هذا القرار، مما يثير الكثير من الغموض حول هذا الملف. وأشار إلى أن النقابات والجمعيات تمثل المهنيين في مراكش تعقد اجتماعات لتحديد الخطوات التصعيدية والسبل المناسبة للدفاع عن القطاع.
يذكر أن عودة “أوبر” إلى السوق المغربي تأتي في وقت يشهد قطاع النقل احتجاجات متواصلة من قبل مهنيي سيارات الأجرة، الذين يعتبرون أن نشاط هذه الشركات يندرج ضمن الأنشطة غير المرخصة، ويشكل تحدياً صريحاً للقوانين المنظمة لقطاع النقل في المغرب.
تعليقات
0