تراجعت فرق الأغلبية عن تعديلها السابق الذي كان يشترط حصول لوائح المترشحين الشباب غير المنتمين سياسيا على 5 في المائة من أصوات الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم العمومي، وقدمت خلال الجلسة العمومية مساء أمس تعديلاً جديدًا يقضي بخفض النسبة إلى 2 في المائة. وقد وافق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على التعديل، فيما صوّت لصالحه 164 نائبًا مقابل امتناع 50 دون تسجيل أي معارضة.
وقال هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن فرق الأغلبية اشتغلت على المادة 23 وقدمت أزيد من 22 تعديلًا “جميعها في صالح العملية الانتخابية”، مبرزًا أن النقاش داخل اللجنة وفّر الوقت الكافي لتحسين شروط الترشيح، سواء المتعلقة بالبرنامج أو الحساب البنكي أو باقي الجوانب التنظيمية.
وأوضح المهاجري أن الهدف من هذا التعديل هو تجويد النص التشريعي وتمكين الشباب من الترشيح بشكل أفضل، معتبرًا أن محاكاة نسبة 5 في المائة — على غرار الأحزاب السياسية التي يشترط فيها الحصول على 3 في المائة — أظهرت أن العتبة مرتفعة جدًا، مما دفع الأغلبية إلى اقتراح خفضها إلى 2 في المائة “لمنح الشباب فرصة حقيقية للتنافس” وتجنب أي شروط قد تُعتبر تعجيزية.
في المقابل، عبّر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، عن تحفظه على هذا الخفض، مؤكدًا أن الاتفاق داخل اللجنة كان يميل نحو الحفاظ على شرط 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها لتعزيز صدقية الترشيحات الشبابية. واعتبر أن تقليص النسبة إلى 2 في المائة يستدعي إعادة النظر فيها وربطها بالأصوات المعبر عنها، لأنها — حسب رأيه — “الأقرب إلى التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين”.
وردّ المهاجري على ذلك بالتأكيد أن اعتماد معيار الأصوات المعبر عنها سيُحدث حيفًا في حق الشباب في عدد من الدوائر الانتخابية، موضحًا: “قد نجد دائرة يشترط فيها الحصول على 400 صوت، في حين أن مجموع الأصوات المعبر عنها لا يتجاوز 3000 صوت، وهو ما قد يصعّب ولوج الشباب للمنافسة”.
وكان عبد الوافي لفتيت قد وافق خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والقطاعات الإدارية بمجلس النواب، يوم الخميس الماضي، على تعديل مشترك تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يربط الدعم العمومي المخصص للشباب دون 35 سنة بالحصول على نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وذلك قبل أن يتم التراجع عنه في الجلسة العمومية واعتماد نسبة 2 في المائة فقط.
تعليقات
0