فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تدعم قانون المالية 2026 وتؤكد الإيجابيات
أعربت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين عن دعمها الكامل لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة رفضها النظر إلى “النصف الفارغ من الكأس”. واعتبرت الفرق أن التوجهات الحكومية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع القطاعات الأساسية وتقوية التماسك الاجتماعي.
وأشار فريق التجمع الوطني للأحرار إلى نجاح الحكومة في التحكم بالتضخم وتقليص العجز المالي ورفع الموارد الجبائية دون زيادة الضغط الضريبي، بينما أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن الحكومة حققت نتائج ملموسة في البنى التحتية والنقل الحضري وإصلاح قطاع الماشية.
من جهته، شدد الفريق الاستقلالي على أن قانون المالية يشكل ميزانية اجتماعية واستثمارية تدعم الصحة والتعليم والمشاريع البنيوية، فيما دعا فريق الاتحاد العام للشغالين إلى تطوير الحوار الاجتماعي وفتح النقاش حول قانون المنظمات النقابية.
ويعكس موقف فرق الأغلبية الثقة في السياسات الحكومية وقدرتها على تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام.
تعليقات
0