القضاء الإداري يُنصف أستاذاً ويحكم بتسوية وضعيته وصرف أجرته ومعاشه
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالجديدة لصالح أستاذ سابق للتعليم الابتدائي، بعد سنوات من توقف أجرته ومعاشه، حيث ألزمت الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية بتسوية وضعيته الإدارية والمالية كاملة، مع التنفيذ المعجّل.
الحكم أكد أن الأستاذ كان يستفيد من رخصة مرضية متوسطة الأمد، دون أن تُفعِّل الإدارة أي مسطرة تأديبية في حقه، ما يجعل وقف صرف راتبه لمدة تقارب ست سنوات “غير مبرر”. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بصرف أجرته عن الفترة الممتدة من 3 دجنبر 2015 إلى 31 غشت 2021، إضافة إلى تسوية وضعيته تجاه الصندوق المغربي للتقاعد منذ فاتح شتنبر 2021.
تفاصيل القضية
الأستاذ أوضح في دعواه أنه استمر في أداء مهامه إلى حين إحالته على التقاعد، لكنه لم يتوصل بأجرته منذ 2015، كما لم يحصل على معاشه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الإحالة، ما ألحق به ضرراً مادياً ومعنوياً كبيراً.
في المقابل، أكدت المديرية الإقليمية بالدريوش أن المعني بالأمر انقطع عن العمل منذ يناير 2014 ولم يدل بما يبرر غيابه، معتبرة أنه لا يستحق الأجر عن فترة الانقطاع.
غير أن المحكمة اعتبرت هذا الدفع غير ثابت، لأن الإدارة نفسها سلّمته شواهد تثبت استئنافه للعمل منذ دجنبر 2015، ولم تسجّل في حقه أي انقطاع أو مخالفة تأديبية، كما أثبتت الوثائق استفادته بشكل قانوني من رخص مرضية متوسطة الأمد.
وأوضحت المحكمة أن الموظف في هذه الرخصة يتقاضى أجرته كاملة خلال السنتين الأوليين، ونصفها في السنة الثالثة، ما يجعل وقف راتبه “بدون أي سند قانوني”.
بخصوص المعاش
أكد الحكم أن الوزارة لم تُدل بما يثبت مراسلة الصندوق المغربي للتقاعد أو أداء واجبات الاشتراك، مما أدى إلى حرمان الأستاذ من معاشه، وبالتالي أمرت المحكمة بتسوية وضعيته المعاشية منذ 2021/09/01 وترتيب جميع الآثار القانونية.
تعليقات
0