أثارت حالة النقيب السابق محمد زيان، المحتجز بسجن العرجات 1، جدلاً قانونياً واسعاً حول شرعية استمرار اعتقاله ومسألة دمج العقوبات الصادرة بحقه. وقد تباينت المواقف بين أسرته التي تعتبر اعتقاله تحكمياً، والنيابة العامة التي تؤكد قانونية الإجراء. فقد أكدت النيابة العامة أن اعتقال زيان “لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون”، وذلك رداً على تصريحات أسرة المحتجز.
وحسب التحليل القانوني، فإن حالة النقيب زيان لا تستوفي الشروط القانونية لإدماج العقوبات. ويرجع ذلك، وفق المحامي الحقوقي محمد الهيني، إلى أن إحدى العقوبتين لم يتم استنفاد الطعن بالنقض فيها، وهو ما جعل غرفة المشورة تقضي برفض طلب الإدماج. وأوضح الهيني أن إدماج العقوبات هو نظام قانوني يسمح للمحكوم عليه بتنفيذ العقوبة الأقصى بين العقوبات الصادرة ضده، كأن ينفذ خمس سنوات إذا كانت إحدى العقوبات خمساً والأخرى ثلاثاً. لكن هذا الإجراء مشروط بأن تكون العقوبات نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعلن، أي أن تكون جميع الأحكام مبرمة ونهائية بشكل لا يقبل الرجوع، وذلك لضمان استقرار الوضع القانوني وحماية حقوق المحكوم عليه. ولا يتم هذا الإدماج آلياً، بل يحتاج إلى طلب من السجين أو عائلته أو دفاعه، ليُبت فيه من قبل غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف.
من جهة أخرى، أشارت المحامية الحقوقية مريم جمال الإدريسي إلى أن القانون هو التعبير الأسمى عن إرادة الأمة والجميع متساوون أمامه. وشددت على أن اعتقال زيان احتياطياً لا يدمج ويستحيل إدماجه بعقوبة نهائية، معتبرة أن التضامن الإنساني لا يبرر تمرير المغالطات القانونية أو المساس بمبدأ المساواة أمام القانون. وأكدت أن اعتقال النقيب السابق على ذمة قضية منفصلة مؤسس قانوناً وليس تحكمياً.
يأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه أسرة زيان أن النقيب السابق يخوض إضراباً عن الطعام منذ 21 نوفمبر 2025، معتبرة أنه في حالة اعتقال تحكمي بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه. بينما تؤكد النيابة العامة أن الاعتقال مؤسس قانونياً، مما يجعل هذه القضية نموذجاً للحوار الدائر حول التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق ضمن الإطار القضائي المغربي.
تعليقات
0