يتزايد القلق في قطاع صناعة الملابس ببلغاريا بعدما بدأت شركات كبرى في تسريح العمال ونقل طلبات الإنتاج نحو دول إفريقيا، وعلى رأسها المغرب، بسبب ارتفاع تكاليف اليد العاملة والاشتراكات الاجتماعية في السوق البلغارية. وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن هذا التحول يهدد قطاعاً كان يوفر لسنوات طويلة آلاف مناصب الشغل، خاصة في منطقة “روسه” شمال غربي البلاد.
ووفق المصادر ذاتها، فإن شركات صناعة الألبسة في بلغاريا لم تعد قادرة على منافسة دول شمال إفريقيا مثل المغرب وتونس ومصر، بالإضافة إلى دول آسيوية كأوزبكستان، حيث تكاليف الإنتاج أقل بكثير. وقد أدى هذا الوضع إلى تسريح حوالي 200 عامل بعد توقف مصانع ألبسة عن العمل في “روسه”، مع توقعات بحصول موجة جديدة من التسريحات مطلع العام المقبل.
وتروي يانا سلافوفا، إحدى العاملات المتضررات، أن المصنع الذي كانت تشتغل فيه لصالح علامة فرنسية شهيرة أعلن إفلاسه، تاركاً أكثر من 70 عاملاً بلا مورد رزق، ومضيفـة أن الرواتب توقفت لأشهر وما يزال العمال في انتظار مستحقاتهم التي قد تصل إلى نحو 2000 ليف.
من جهتها، أكدت ميغلينا كريستوفا، عضو مجلس إدارة جمعية صناعة النسيج والجلود، أن بلغاريا عاجزة عن مجاراة المغرب وتونس في مستوى الأجور المنخفضة داخل القطاع، لكنها شددت في المقابل على أن الشركات البلغارية ما زالت قادرة على المنافسة في المنتجات الراقية وطلبات الفئة الأعلى.
أما يوآنا تيرزيفا، مديرة مكتب العمل في “روسه”، فأشارت إلى أن الوضع “مقلق جداً”، موضحة أن عدداً كبيراً من العمال بدأ بالفعل البحث عن وظائف جديدة بسبب عدم استقرار القطاع.
وتعتمد أغلب شركات الخياطة في بلغاريا على نظام المناولة لصالح شركات أجنبية، غير أن هذا النموذج التجاري يشهد انهياراً تدريجياً بسبب ارتفاع تكاليف اليد العاملة وأسعار الكهرباء والمواد الخام، ما دفع علامات أزياء عالمية إلى نقل إنتاجها نحو دول ذات تكاليف أقل مثل المغرب.
وتكشف الإحصائيات الرسمية عن تراجع كبير في عدد العاملين بقطاع الخياطة في بلغاريا، إذ انخفض العدد إلى 86 ألف عامل فقط، بعدما كان يفوق 160 ألفاً قبل عقد من الزمن.
تعليقات
0