وهبي: رسوم الانخراط في هيئات المحامين غير مضبوطة والوزارة تدرس وضع سقف موحّد
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدداً من هيئات المحامين اعتمدت في السنوات الأخيرة مبالغ مرتفعة لرسوم الانخراط، تتجاوز القدرة المادية للمرشحين للمهنة، ودون اعتماد معايير موحدة أو شفافة، بما يتعارض مع مقتضيات الفصل 154 من الدستور القاضي بضمان المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي، أن القانون المنظم لمهنة المحاماة (28.08) لم يحدد تفاصيل واجبات الانخراط، حيث تكتفي المادة 20 بالتنصيص على ضرورة أداء هذه الرسوم قبل البتّ في طلبات التسجيل داخل أجل أربعة أشهر. كما أشار إلى أن الأنظمة الداخلية لعدد من الهيئات، كنظام أكادير ونظام الرباط، لا تتضمن بدورها أي تحديد للمبالغ، وتكتفي فقط بذكر إلزامية دفعها.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة ناقشت هذا الملف في إطار الاجتماعات المخصصة لمراجعة قانون المهنة، بتعاون مع جمعية هيئات المحامين وبمشاركة عدد من النقباء. وكشف أن اللجنة المكلفة درست عدة تصورات، من بينها تحديد رسوم الانخراط عبر نص تنظيمي، أو وضع سقف موحد يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وفي انتظار التوافق النهائي، أكد وهبي أن للقضاء الولاية العامة لمراقبة مدى معقولية الرسوم التي تحددها الهيئات، بما يضمن عدم تعارضها مع مبدأ تكافؤ الفرص.
وبخصوص شرط السن لولوج المهنة، أوضح الوزير أن القانون يحدد سن الترشيح ما بين 21 و45 سنة، ما يمنح هامشًا مهمًا يصل إلى 24 سنة أمام المترشح لاختيار الوقت المناسب للتسجيل بعد نجاحه في امتحان الأهلية.
وختم وهبي تأكيده على أن شرط السن لا يشكل عائقًا أمام الولوج إلى المهنة، مادام للمترشح حرية طلب التسجيل في الهيئة التي يرغب فيها خلال الفترة القانونية المتاحة.
تعليقات
0