صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 كما اعتمده مجلس المستشارين في القراءة الثانية، وشمل التصويت بالإجماع على التعديل القاضي بخفض رسم الاستيراد على الهواتف الذكية وأجهزة الهاتف الأخرى المستخدمة في شبكات المحمول أو الشبكات اللاسلكية من 17.5٪ إلى 2.5٪.
وخلال اجتماع اللجنة صباح الجمعة، أيد النواب بالإجماع أغلب التعديلات التي قبلتها الحكومة في مجلس المستشارين، وصوت 17 نائبا لصالح مشروع قانون المالية كاملا، بينما امتنع 8 نواب عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وجاءت المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 من قبل مجلس المستشارين بأغلبية الأصوات في جلسة عمومية حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث أيده 36 مستشارا، وعارضه 12، وامتنع 6 عن التصويت.
وكان مجلس النواب قد صادق منتصف نونبر الماضي بالأغلبية على المشروع ذاته، الذي يمثل آخر مشروع قانون مالية خلال الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55، دون أي امتناع عن التصويت.
تعليقات
0