نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أي تدخل للإدارة في انتخابات سنة 2021، مؤكداً أن إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية لا يعني أبداً أن تلك الاستحقاقات شابتها أي مظاهر لعدم النزاهة. وأوضح، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الجمعة، أن من حق بعض الأطراف التعبير عن شكوكها، لكن ذلك لا يغيّر من حقيقة أن العملية الانتخابية جرت بشكل سليم.
وأشار لفتيت إلى أن المادة السادسة من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تُعد جوهر إصلاح القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، موضحاً أن هذا الإصلاح يستند إلى قاعدة “درء المفسدة خير من جلب المصلحة”. وشدد بنبرة واضحة على ضرورة تخليق العملية الانتخابية، مبرزاً أن أي شبهات من شأنها الإضرار بالسياسة رغم أن مبادئها في الأصل نبيلة. كما أكد استعداد الوزارة للتعاون مع مختلف المؤسسات لمعالجة أي إشكالات أو عراقيل.
وأفاد الوزير بأن مشروع القانون التنظيمي جاء نتيجة نقاشات موسعة، ولم يكن ممكناً إدراج جميع المقترحات، لكنه يرى أن الصيغة الحالية “مناسبة للجميع”، مع ترك المجال مفتوحاً أمام المستشارين لتقديم أي تعديلات إضافية. وأكد أن هدف الإصلاح هو تعزيز نزاهة الانتخابات وحماية المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان، بالإضافة إلى دعم الأحزاب باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين المواطنين والدولة. وأضاف: “إذا لم نرفع مكانة الأحزاب فلن نستطيع إنجاز أي شيء، بما في ذلك التشريع”.
ورفض لفتيت الانتقادات المرتبطة بموضوع “قرينة البراءة”، موضحاً أن الهدف الأساس هو حماية المؤسسة التشريعية، وأن منع بعض الأشخاص من الترشح يبقى مؤقتاً، ويمكنهم العودة والمشاركة في استحقاقات لاحقة بعد تسوية وضعيتهم.
وبخصوص قضايا أخرى تهم مجلس النواب، أوضح الوزير أن النقاش يشمل رفع عدد المقاعد البرلمانية، قائلاً: “ما عندنا حتى مانع”، كما تطرق إلى موضوع تعويضات البرلمانيين التي وصفها بأنها “من القرن الماضي” ولم تعد تعكس واقع المهام الموكولة إليهم، مع الإشارة إلى أن الأمر يشمل أيضاً أعضاء مجلس المستشارين والموظفين.
أما فيما يتعلق بتمثيلية الشباب، فأكد لفتيت أنه تم اعتماد صيغة جديدة تشمل تشجيع ترشيح غير المتحزبين، معتبراً أن الأحزاب كان من المفروض أن تتوافق مسبقاً على إدماج الشباب داخل الدوائر الانتخابية. وحذّر في ختام حديثه من أن بعض التدابير جاءت لتفادي أي انزلاقات قد تسيء لهذه الفئة أو تميّع العملية السياسية.
تعليقات
0