النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طالبت بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، ومصادرة الأموال المحصلة نتيجة تهم تبديد أموال عمومية. وجاء في مرافعته اليوم الجمعة أن مبديع، كموظف عمومي مكلف بإدارة المال العام، ارتكب اختلاساً ممنهجاً لمبالغ مخصصة لمشاريع ذات منفعة عامة، مع الإشارة إلى مشاركة مقاولين في الاستيلاء على هذه الأموال رغم عدم إنجاز الأشغال وفق دفاتر التحملات أو إنجازها بشكل جزئي وغير مطابق للمواصفات القانونية.
كما طالبت النيابة العامة بإدانة الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية بتهم الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ. وذكرت المرافعة أن بعض الصفقات شهدت خروقات أدت إلى هدر أموال الجماعة، منها رفع مبالغ الأشغال بشكل مبالغ فيه أو أداء مقابل أعمال لم تُنجز أو أُنجزت بخلاف دفاتر الشروط، مثل الصفقتين رقم 7/2016 و12/2014، إضافة إلى الصفقة رقم 4/2013 التي أخلت بشروط الجودة المحددة، ما تسبب في ظهور عيوب مباشرة بعد الإنجاز.
وأشار ممثل الحق العام إلى أن بعض العمليات تضمنت رفعاً غير مبرر في عدد الأشجار، حيث ارتفع العدد من شجرتين إلى 232 شجرة بتكلفة 6000 درهم لكل شجرة، مؤكداً أن هذه التصرفات تشكل جناية اختلاس للمال العام وتستدعي مصادرة الأموال المحصلة نتيجة هذه الاختلالات.
تعليقات
0