كشف تقرير لمؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية أن القرار الأممي 2797 يشكل تحولاً استراتيجياً في التعامل الدولي مع قضية الصحراء المغربية، حيث أصبحت خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد المعتمد دولياً للحل.
وأكد التقرير أن هذا القرار يعزل الأطراف المعارضة بشكل حاسم، وينقل عملية التسوية بأكملها إلى الشروط المغربية، مما يخلق زخماً غير مسبوق نحو تسوية نهائية. كما يشكل القرار اعترافاً قانونياً دولياً بالسيادة المغربية، حيث تنتقل مسألة السيادة من مجال النزاع إلى مرحلة التنفيذ العملي.
وأشار التحليل إلى أن مقومات الاستقرار السياسي والشرعية الدولية التي يمنحها القرار تعمل كمحفزات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة والبنى التحتية اللوجستية، مما قد يحول المنطقة من عبء جيوسياسي إلى محرك اقتصادي رئيسي.
وحذر التقرير من محاولات الأطراف الأخرى لإعادة فتح النقاش حول المبادئ بدلاً من آليات التنفيذ، مؤكداً أن أي تراجع عن الإطار الذي فرضه القرار 2797 سيقوض الإنجاز الاستراتيجي الذي تحقق.
كما سلط التقرير الضوء على الدور الأمريكي المتصاعد، حيث تتحول القضية من عملية أممية تقليدية إلى دبلوماسية أمريكية مباشرة تضع الأطراف المعارضة أمام ضغوط غير مسبوقة، خاصة مع التهديد بتصنيف البوليساريو ككيان إرهابي.
ويخلص التحليل إلى أن المغرب يملك الآن الموقف الأقوى للتعامل مع التطورات الدولية، بينما تواجه الأطراف الأخرى عزلة متزايدة قد تحولها إلى عقبة رئيسية أمام الاستقرار الإقليمي الذي تسعى إليه القوى الدولية.
تعليقات
0