أقرّ مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، والذي يحدد الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة ويعزز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، في خطوة تتناقض مع بعض الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.
وينص القانون السنوي، الذي يصوغه الكونغرس الأمريكي بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي يجب أن تركز عليها الولايات المتحدة في سياستها الدفاعية للعام القادم. وتشمل نسخة العام 2026، التي تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة، ميزانية إجمالية تزيد عن 900 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق.
أغلبية البرلمان تؤيد القانون
صوّت مجلس النواب لصالح مشروع القانون بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112 صوتاً معارضاً، على أن يُحال المشروع لاحقاً إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للمصادقة النهائية قبل نهاية العام.
الوجود الأمريكي في أوروبا
ينص مشروع القانون على استمرار القوات الأمريكية في أوروبا، ويمنع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من خفض عدد الجنود المنتشرين إلى ما دون 76 ألف جندي دون تقديم مبرر رسمي للكونغرس.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي، التي تركز على الجوّار الإقليمي للولايات المتحدة، وهو ما أثار انتقادات واسعة في أوروبا واعتُبر بمثابة تحوّل محتمل في توازن القوى الدفاعية الأوروبية.
تعليقات
0