كشفت مصادر حزبية أن مساعي عدد من الأحزاب اليسارية لتأسيس تنسيق مشترك قبل الانتخابات التشريعية المقبلة تواجه تحديات حقيقية، خاصة ما يتعلق بمسألة المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات.
وأوضح مصدر قيادي أن أحزاباً يسارية، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الموحد، ترفض المشاركة في الحكومة حتى في حال نجاح التنسيق وتحقيق نتائج مهمة، وهو ما يتعارض مع توجهات أحزاب أخرى، مثل حزب التقدم والاشتراكية الذي لا يستبعد خيار المشاركة الحكومية.
وأشار المصدر إلى أن الاشتراكي الموحد يسعى إلى تنسيق حزبي دائم يمتد لما بعد الانتخابات، معتبرًا أن مصلحة اليسار المغربي لا تتحقق، في نظره، من خلال المشاركة في الحكومة، بل عبر بناء جبهة يسارية قوية ومستمرة.
وأكدت المصادر أن المشاورات ما زالت مستمرة لإعلان هذا التنسيق اليساري، وسط توافق أولي حول المبادئ العامة، مقابل استمرار النقاش حول النقطة الخلافية المرتبطة بفترة “ما بعد الانتخابات”.
من جهة أخرى، أوضح مصدر من داخل حزب التقدم والاشتراكية أن الترشح للانتخابات يفرض على الأحزاب التحلي بالشفافية تجاه المواطنين، مبرزًا أن من يتقدم للاستحقاقات يجب أن يقدم برنامجًا انتخابيًا واضحًا يرتكز على إمكانية تنفيذه داخل الحكومة في حال الفوز.
وأضاف المصدر أن إعلان حزب ما عدم رغبته في دخول الحكومة يُفقده المصداقية أمام الناخبين، متسائلاً: “كيف سيصوت المواطنون لحزب يعلن مسبقًا أنه لا يطمح للمسؤولية أو لتجسيد برنامجه داخل مؤسسات الدولة؟”.
وتابع أن المشاركة السياسية الحقيقية تقتضي وضوح الأهداف والطموح للوصول إلى دواليب السلطة، باعتبار أن العمل الحزبي وُجد أساسًا لبلورة المشاريع السياسية داخل الحكومة والبرلمان، لا للاكتفاء بدور هامشي.
وختم المصدر بأن الحزب الذي لا يطمح للسلطة يمكنه العمل ضمن إطار المجتمع المدني، معتبرًا أن إعلان الرفض المسبق للمشاركة الحكومية “يفرغ العمل السياسي من معناه”.
تعليقات
0