تأتي هذه الإصلاحات الضريبية في إطار جهود المغرب لتعزيز التحصيل المحلي وتحسين فعالية الإدارة المالية للجماعات الترابية، بما يساهم في تحديث نظام الجبايات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب المحلية. ويهدف القانون الجديد إلى توسيع قاعدة الضرائب، خاصة عبر تعديل الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتعيين قباضين جماعيين مختصين بالتحصيل الجبري، بما يضمن تدبيرا أكثر دقة وشفافية للموارد المالية للجماعات.
كما يُنتظر أن يساهم هذا التحول في دعم المشاريع التنموية والخدمات العامة، وتعزيز قدرات القباضين الجماعيين في إدارة الضرائب المنقولة، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة للموظفين الجماعيين لضمان انتقال سلس للنظام الجديد. ويعكس هذا الإصلاح التزام السلطات المغربية بتطوير المنظومة المالية المحلية وتحقيق أفضل مردودية للجبايات، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية في الإدارة المحلية.
تعليقات
0