عممت وزارة الداخلية مراسلة مستعجلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعتهم فيها إلى تسريع إحداث لجان اليقظة الجهوية والإقليمية لتدبير وتتبع المخاطر المرتبطة بالفيضانات، وضمان تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي، تفاديًا لتكرار فاجعة آسفي.
وأوضحت المراسلة، التي استندت إلى قانون الماء رقم 36.15 والمرسوم 2.23.80، أن اللجان ستضم سلطات محلية، مصالح تقنية، قطاعات حكومية، ووقاية مدنية، بهدف مراقبة الأودية والسدود والمنشآت المائية، وتحديث خرائط المناطق المعرضة للفيضانات، وتعزيز آليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة.
وأكدت وزارة الداخلية على إعداد تقارير حالة حول مشاريع البنيات التحتية والطرقية بعد التساقطات الأخيرة، لضمان جاهزية السلطات المحلية للتدخل الفوري، في إطار استراتيجية استباقية لتقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
هسبريس
تعليقات
0