باشر مجلس المنافسة تحقيقًا رسميًا بشأن شبهات الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية (VTC) بالمغرب، في ظل الجدل المتواصل بين مهنيي سيارات الأجرة وباقي المتدخلين في هذا المجال.
ووفق مصادر مهنية متطابقة، قرر المجلس الاستماع إلى ممثلين عن وكالات تأجير السيارات بدون سائق، في إطار مساعيه لرصد طبيعة العلاقات المحتملة بين هذه الوكالات وفاعلي النقل عبر التطبيقات، باعتبار أن السيارات تشكل العنصر الأساسي في هذا النشاط الذي يشهد توسعًا متسارعًا.
وفي هذا السياق، استقبل مجلس المنافسة ممثلين عن فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب (FALAM)، خلال اجتماع خُصص لتقديم معطيات دقيقة حول وضعية القطاع، والإجابة عن استفسارات تتعلق بإمكانية وجود تعامل مباشر أو غير مباشر بين الوكالات ومنصات النقل الرقمية، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط.
وأكد ممثلو وكالات كراء السيارات أن التطبيقات الرقمية تمثل فرصة اقتصادية جديدة للقطاع، غير أن هذا التطور يصطدم بفراغ قانوني يعيق تحديد طبيعة الشراكات الممكنة مع منصات النقل الذكي. كما أشاروا إلى تسجيل طلبات كراء من أشخاص ذاتيين يُحتمل ارتباطهم بأنشطة النقل عبر التطبيقات، مع صعوبة التحقق من استعمال السيارات بعد تسليمها، نظرًا لاقتصار دور الوكالات على مراقبة الوثائق القانونية وهوية الزبناء.
وبحسب مصادر مهنية، يلجأ بعض العاملين في النقل عبر التطبيقات إلى كراء سيارات بشكل شهري، بتكلفة قد تصل إلى 7000 درهم، لاستعمالها في نقل الأشخاص خارج الإطار القانوني المعمول به.
ويأتي هذا التحقيق بعدما استمع مجلس المنافسة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى مهنيي سيارات الأجرة، بخصوص شروط الولوج إلى المهنة، والعلاقة القانونية بين السائقين ومنصات النقل الرقمية.
وتترقب الأطراف المعنية نتائج هذا التحقيق، في أفق تشخيص اختلالات قطاع النقل عبر التطبيقات، ودفع الحكومة إلى سن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن المنافسة العادلة ويحمي حقوق جميع المتدخلين.
هسبريس
تعليقات
0