صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
ويقضي المرسوم بزيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور، حيث سيتم تطبيقها ابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2026 بالنسبة للأنشطة الفلاحية، وفق معطيات صادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وبموجب هذا القرار، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما عن كل ساعة شغل ابتداء من يناير 2026، فيما سيبلغ الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) 97,44 درهما عن كل يوم شغل ابتداء من أبريل من السنة نفسها.
ويأتي هذا التطور ليُكمل مسار الزيادات المتتالية التي عرفها الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، والتي ستصل، وفق المعطيات الرسمية، إلى نسبة إجمالية قدرها 20% في القطاع غير الفلاحي و25% في القطاع الفلاحي، ما يترجم إلى تحسين ملموس في الأجور الشهرية الخام لفائدة الأجراء.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز القدرة الشرائية لفئات واسعة من العمال، وترسيخ الحوار الاجتماعي، في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات متزايدة لسوق الشغل.
هسبريس
تعليقات
0