عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بإقليم وزان اجتماعها الدوري، برئاسة إدريس الحيوني، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان، وبمشاركة عدد من القضاة وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي لحماية الفئات الهشة.

وشهد الاجتماع حضور مريم فروح، القاضية المكلفة بالأحداث، وعبد الصمد الكنا، قاضي التحقيق، وعبد الواحد أولاد علي، القاضي المكلف بجلسة العنف ضد النساء، إلى جانب منير شيخي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان، فضلاً عن المساعدتين الاجتماعيتين بالمحكمة والمستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، وممثلين عن التعاون الوطني، ووزارة التربية الوطنية، والمجلس العلمي المحلي، وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك الملكي.

وافتتح رئيس اللجنة اللقاء بتقديم جدول أعمال الاجتماع الدوري الرابع لسنة 2025، الذي تضمن ثلاث محاور رئيسية، همّت مناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية في شق حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، واستعراض حصيلة عمل خلية التكفل القضائي على مستوى النيابة العامة بوزان خلال سنة 2025، ثم فتح نقاش عام لتبادل الآراء وصياغة التوصيات.

وناقش المشاركون بإسهاب التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بحماية الأطفال والنساء ضحايا العنف، مؤكدين ضرورة التنزيل الحذر والفعّال لهذه المقتضيات، بما يضمن حقوق الضحايا ويحقق التوازن مع ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد قاضي الأحداث أن المستجدات القانونية تعزز المقاربة الحمائية تجاه الحدث، مشدداً على أن الطفل يظل ضحية في جميع الحالات، سواء كان ضحية مباشرة أو في تماس مع القانون، داعياً إلى اعتماد بدائل وقائية وتربوية بدل المقاربة الزجرية.

من جهته، أبرز قاضي التحقيق أهمية الدور المتزايد للمساعدة الاجتماعية داخل المحاكم، والدور الإيجابي للقاضي في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، في ظل الإكراهات المرتبطة بصعوبة الإثبات.

كما شدد رئيس كتابة الضبط والمساعدة الاجتماعية بالمحكمة على ضرورة إيجاد بدائل مؤسساتية للرعاية، خاصة في ظل التنصيص على عدم إيداع الأحداث دون 16 سنة بالمؤسسات السجنية.

 هسبريس