أثارت تصريحات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب نقاشًا واسعًا وسط مهنيي قطاع النقل الطرقي، بعد تلميحه إلى التوجه لتقنين النقل بواسطة التطبيقات الذكية مستقبلًا لمواكبة التحولات العالمية.
وأكد لفتيت أن “قطاع سيارات الأجرة ينبغي أن يتنظم في إطار مقنن وصالح لجميع مناطق المغرب”، مشيرًا إلى أن المستقبل سيكون مرتبطًا بالتقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية لمواكبة العصر.
من جهته، اعتبر سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن تصريحات الوزير تشكل حسمًا نهائيًا لملف ظل عالقًا لسنوات طويلة، مؤكدًا على ضرورة إعطاء الأولوية للسائقين المهنيين الحاليين الذين عملوا سنوات في القطاع وتحملوا المخاطر وساهموا في تطويره واستمراريته. وأوضح فرابي أن عملية التقنين يجب أن تشمل الإدماج المباشر لهؤلاء السائقين ضمن منظومة الترخيص، قبل فتح المجال للفئات الجديدة وفق دفتر تحملات واضح.
بدوره، شدد مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، على أن القطاع بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لمواجهة الاختلالات البنيوية، مؤكدًا أن التطبيقات الذكية يجب أن تقتصر على سيارات الأجرة لضمان احترام القوانين وحماية مكتسبات المهنيين.
وأكد شعون أن فتح المجال أمام التطبيقات الذكية في النقل دون تقنين واضح سيضر بالمهنيين ويقوض تنظيم القطاع، محملاً المسؤولية إلى السلطات الحكومية ووزارة الداخلية بسبب القرارات التطبيقية غير المنظمة سابقًا.
ويأتي حديث الوزير في إطار سعي المغرب لتحديث قطاع النقل الطرقي ومواكبة التحولات الرقمية، مع التأكيد على حماية حقوق السائقين المهنيين وضمان تنظيم القطاع بشكل عادل ومستدام.
تعليقات
0