أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، في صيغته الحالية، لا يزال يتسم بنزعة مؤسساتية واضحة، محذرًا من أن يتحول إلى مجرد آلية لإعادة تنظيم مراكز الإيواء بدل تعزيز حماية حقوق الطفل.
وفي هذا السياق، سجل عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، غياب التنصيص الصريح على استفادة الأطفال النزلاء من مشاريع حياة فردية قائمة على مقاربة حقوق الطفل، إضافة إلى محدودية صلاحيات الوكالة في ما يخص المواكبة بعد مغادرة المراكز والعمل مع الوسط الأسري والعائلي.
وأوضح حمضي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل، أن مشروع حماية الطفولة لا يمكن أن ينجح دون اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على الطفل والأسرة والمحيط الاجتماعي، منتقدًا في الوقت ذاته ضعف آليات مشاركة الأطفال، ومحدودية وسائل التظلم والرقابة.
كما نبّه المتحدث إلى إقصاء الأطفال المودعين بمراكز التهذيب والإصلاح من اختصاصات الوكالة، وغياب دور المجالس الترابية في إحداث وتدبير مراكز حماية الطفولة، معتبرا أن ذلك يكرس تجزئة غير مبررة في منظومة الحماية.
وأكد المجلس أن التجارب الدولية الناجحة في مجال حماية الطفولة تقوم على تقليص اللجوء إلى الإيداع داخل المؤسسات، واعتماد البدائل الأسرية والمجتمعية، وضمان مشاركة الطفل باعتباره فاعلًا حاملًا للحقوق، لا مجرد موضوع للتكفل.
وختم حمضي بالتشديد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في المبادئ المعلنة داخل مشروع القانون، بل في آليات التنزيل العملي، انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين وهافانا.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0