عاد موضوع انقطاع الأدوية في المغرب إلى دائرة النقاش مجددًا، بعد توصية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالشراكة مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بإنشاء لجنة مشتركة للرصد الاستباقي لوضعية توفر الأدوية الأساسية، بهدف استباق أي مخاطر محتملة للانقطاع وضمان استمرارية التموين.
وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الوكالة المغربية للأدوية، الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الدوائي (FMIIP)، الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة (AMMG)، مقاولات الأدوية بالمغرب (LEMM)، ومجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين (COPFR)، حيث تم دراسة توفر الأدوية الأساسية وآليات الوقاية من الانقطاعات، في ظل توترات في سلاسل الإمداد الدولية التي تؤثر على الإنتاج والتوزيع.
وأوضح أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن أكثر من 50٪ من الأدوية التي تتعرض للانقطاع لها بدائل متوفرة في السوق الوطنية، ما يستدعي تفعيل حق استبدال الدواء من طرف الصيدلاني وفق إطار تشريعي وقانوني مناسب، وهو ما يمكن أن يقلل مستويات الانقطاع بشكل كبير.
وأشار بوزوبع إلى الفرق بين الانقطاع وسحب الأدوية، موضحًا أن انخفاض أسعار الأدوية الرخيصة بسبب المرسوم الوزاري يؤدي أحيانًا إلى سحبها من قبل المصنعين لتجنب الخسائر، ما يرفع تكلفة البدائل ويزيد العبء على المواطنين. كما لفت إلى أن نقابات الصيادلة لم تُستدعَ ضمن اللجنة رغم دورهم المحوري في رصد الانقطاع والتفاعل مع السوق.
من جانبه، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن السبب الرئيسي في استمرار أزمة الانقطاع يكمن في غياب التدبير الاستباقي الفعال، رغم توفر وزارة الصحة على معطيات دقيقة حول عدد المرضى والاستهلاك الوطني. وأكد أن انقطاع الأدوية، خصوصًا المتعلقة بالأمراض المزمنة، يهدد الصحة العامة ويضع المواطنين في مواجهة صعبة مع نقص الأدوية، خاصة الطبقات الهشة التي تعتمد على الصيدليات العمومية.
وطالب شتور الوزارة وكافة الجهات المعنية باعتماد استراتيجية واضحة لحماية صحة المواطن وضمان استمرارية تزويد الأدوية، مع التركيز على تسهيل وصول الفئات الفقيرة إلى الأدوية الأساسية.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0