باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء تحقيقات موسعة في قضية إعفاءات ضريبية غير قانونية يفترض أنها أفقدت ميزانية الجماعة موارد مالية كبيرة وتركز التحقيقات على شبهات عدم استخلاص رسوم ووجيبات مستحقة وفق القانون المنظم لجبايات الجماعات المحلية
وقد استمعت المصلحة الأمنية خلال الأيام الماضية إلى رئيس مقاطعة عين السبع السيد يوسف لحسينية بناء على شكاية تقدم بها حول تجاوزات في تطبيق التشريع الجبائي المحلي وتم الاستماع إليه في جلستين منفصلتين قدم خلالهما وثائق تدعم مزاعم الشكاية كما وسعت التحقيقات لاستماع نائب رئيس المقاطعة وموظفين في مصلحة الجبايات المحلية بالجماعة
وكشفت التحقيقات الأولية عن أن عددا من أصحاب العقارات استفادوا من إعفاءات غير مشروعة مع الإشارة بشكل خاص إلى عقار شاسع بمقاطعة عين السبع تزيد مساحته غير المبنية عن المساحة المغطاة بخمس مرات مما يجعله خاضعا بشكل واضح للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
وردا على هذه التطورات فتحت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء السيدة نبيلة الرميلي تحقيقا إداريا مستقلا بعد وصولها رسالة مفصلة حول الخروقات الجبائية وقد تتطور التهم الموجهة إلى شبهات تبديد المال العام واستغلال النفوذ
ويأتي هذا التحقيق في إطار سعي الجماعة لتحصيل مداخيل الأراضي الحضرية غير المبنية تماشيا مع توجيهات وزارة الداخلية والتي صادقت مؤخرا على تعديل القرار الجبائي في دورة استثنائية مما يجعل هذه القضية ذات بعد مالي وإداري بالغ الأهمية
المصدر: هسبريس
تعليقات
0