وجهت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل انتقادات حادة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بسبب عدم تفعيل مخرجات الدورة الأولى للمجلس الإداري للوكالة التي انعقدت في فبراير الماضي كما سجلت غياب الدورة الثانية المقررة في دجنبر المنصرم
مطالب النقابة الرئيسية
طالبت النقابة الوزارة الوصية بالتنزيل الفوري لمقررات المجلس الإداري وتفعيل اللجان المحدثة خاصة اللجنة المكلفة بوضع استراتيجية لإعادة تموقع الوكالة ضمن السياسات العمومية الاجتماعية كما استنكرت حالة الغموض الإداري التي تعيشها المؤسسة وتحويلها تدريجيا إلى مجرد مديرية تابعة للوزارة
تحديات وجودية تواجه الوكالة
أكدت رجاء بلكحل الكاتبة العامة للنقابة أن أدوار الوكالة التاريخية في تحسين ظروف عيش الفئات الأكثر احتياجا أصبحت تقوم بها مؤسسات أخرى مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشيرة إلى دراسة لوزارة الاقتصاد والمالية أوصت بتصفية الوكالة بسبب عجزها عن أداء مهامها مع ضعف ميزانيتها الاستثمارية وتأثير ذلك على شراكاتها الميدانية
مطالب مالية عالقة
يسجل العاملون بالوكالة تأخرا كبيرا في صرف المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات لعام 2024 والتعويضات عن التنقل حيث أكد يونس فرحان نائب الكاتبة العامة أن الوزيرة تعهدت بصرف هذه الحقوق في أكتوبر الماضي لكن الوعود لم تترجم على أرض الواقع مما يزيد من تأزم الوضع الداخلي
نداء أخير للإدارة
تعتبر النقابة أن بلاغها الأخير يمثل إنذارا نهائيا للوزارة مطالبة بحوار جاد ذي مخرجات ملموسة يضمن عقد الدورة الثانية للمجلس الإداري وتفعيل قراراته السابقة مع تلبية المطالب العادلة للعاملين كشرط أساسي للحفاظ على الدور التنموي للمؤسسة واستقرارها الإداري
المصدر: هسبريس
تعليقات
0