تواصل الفرق البرلمانية في مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة متابعة مشروع القانون المعدّل لمدونة الأسرة، وسط ترقب شعبي لمعرفة المستجدات التي قد يحملها هذا النص القانوني الهام.
مواقف الفرق البرلمانية
-
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يرى أن المشروع “لا يستدعي الاستعجال”، ويجب منحه الوقت الكافي لضمان توافق شامل، بعيداً عن الحسابات السياسية. وأكد رئيس الفريق أن الهدف هو إخراج مدونة أسرة حديثة تحافظ على الثوابت الاجتماعية وتلبي تطلعات المغاربة.
-
فريق التقدم والاشتراكية في المعارضة أشار إلى أن مرور المشروع خلال السنة التشريعية الحالية غير محتمل، وربما يتم حسمه خلال ولاية الحكومة المقبلة، مؤكداً أن المسودة جاهزة وأن جميع المشاورات الضرورية قد أُنجزت.
المسار التشريعي
بعد بت المجلس العلمي الأعلى في المقترحات، شكلت الحكومة لجنة صياغة تضم القطاعات الوزارية المعنية والأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية القانون. وتظل الأنظار موجهة نحو البرلمان لضمان نقاش معمّق وتوافق كامل قبل المصادقة على التعديلات النهائية.
💡 خلاصة: مشروع تعديل مدونة الأسرة يظل من بين الملفات التشريعية الحساسة، ونجاحه يعتمد على التوافق السياسي والاجتماعي لضمان مدونة متوازنة تعكس تطلعات المجتمع المغربي.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0