تتجدد بالمغرب دعوات نقابية إلى إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي بهدف مأسسة هذا الورش وضمان إشراك أوسع لمختلف الفاعلين الاجتماعيين، في ظل انتقادات متواصلة لاقتصار الحوار الحالي على الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإرساء مؤسسة قانونية تؤطر الحوار الاجتماعي وتضبط مواعيده وسيرورته، معتبرة أن غياب المأسسة يحد من فعاليته ويقصي فئات اجتماعية واسعة، من بينها المتقاعدون والعاملون في القطاع غير المنظم.
ورغم تحفّظ سابق لـالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن إحداث مثل هذه الهيئة بسبب تداخل الاختصاصات وإشكالات التمثيلية، يتمسك نقابيون بضرورة توسيع قاعدة الحوار، مستلهمين نماذج مؤسساتية قائمة، على غرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
ويرى فاعلون نقابيون أن إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي من شأنه تسهيل التوافق حول ملفات اجتماعية حساسة، مثل التقاعد والتشغيل، وضمان انتظام الحوار بعيدًا عن الحسابات السياسية والانتخابية.
تعليقات
0