أطلقت لجان تفتيش تابعة لمجالس جهوية للحسابات بالدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة عمليات تدقيق موسعة على 17 جماعة ترابية، لكشف اختلالات في تدبير الموارد البشرية وانتشار مناصب مؤقتة تحوّلت إلى وسيلة للتحكم والريع الانتخابي.
وكشفت التقارير الأولية عن نقص حاد في الكفاءات التقنية، خاصة المهندسين المعماريين والمتخصصين في الهندسة المدنية والقروية والإعلاميات والصيانة، بالإضافة إلى فوضى تشغيل العمال العرضيين والمياومين واستغلال بعضهم لمصالح الجماعات لأغراض انتخابية وشخصية.
وجاءت هذه العمليات استناداً إلى معطيات مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، وشكايات موظفين محليين، لتسليط الضوء على محاولات بعض رؤساء الجماعات تحويل أقسام الجماعات إلى “خزانات انتخابية” والتلاعب بتوظيف العمال المؤقتين على حساب الأطر والكفاءات المرسمين.
وأكدت السلطات، عبر دورية وزارة الداخلية، على ضرورة ضبط عمليات التوظيف وضمان الكفاءات المطلوبة في الجماعات، لضمان حسن تدبير الموارد البشرية ومواجهة مظاهر الريع واستغلال النفوذ في القطاع الترابي.
تعليقات
0