أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الحكومة لم تبادر بعد إلى دعوة ممثلي المحامين للحوار حول مستجدات مشروع قانون المهنة، مشددة على أن البرنامج التصعيدي للمحامين مستمر إلى غاية فتح حوار جاد يضمن استقلالية المهنة وصون مكتسباتها.
وأوضحت الجمعية أن الأشكال الاحتجاجية، التي تشمل توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير، ستستمر ما لم يتم فتح حوار مؤسساتي تشاركي يراعي الثوابت المهنية ويساهم في تحديث منظومة العدالة المغربية.
وقال رئيس الجمعية، الحسين الزياني، إن المحاماة المغربية ستظل حريصة على الحوار والتوافق، لكنها لن تقبل بفرض مسارات أو قوانين تمس الاستقلالية المهنية أو تقلل من مكانة المحامين في دولة القانون.
وشدد الزياني على أن استقلال المحاماة ليس مطلبًا ظرفيًا، بل شرط وجود، مؤكداً أن المحاماة ومؤسساتها تمثل خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات وصخرة صلبة أمام كل محاولة للمساس بالعدالة أو تهميش المؤسسات المهنية.
تعليقات
0