محكمة النقض بالمغرب تصدر قرارات مرجعية تعزز الاجتهاد القضائي

أصدرت محكمة النقض بالمغرب خلال السنة الماضية سلسلة من القرارات الهامة التي كرست مبادئ قانونية جديدة وأغنت الاجتهاد القضائي الوطني في مجالات متعددة.

حرية التعبير والانتماء الحزبي

أكدت الغرفة الإدارية بالمحكمة في أحد قراراتها أن إبداء الرأي من قبل المنتخبين لا يُعدّ تخلياً عن الانتماء الحزبي، معتبرة أن التصريحات الإعلامية المخالفة لتوجه الحزب لا تبرر إسقاط العضوية من المجالس المنتخبة، ما دام العضو لم يستقل أو ينخرط في حزب آخر.

بنود الشغل وحماية المعطيات الشخصية

من جانبها، اعتبرت الغرفة الاجتماعية أن خرق الأجير لالتزامات أمن المعلومات يعد خطأً جسيماً يبرر الفصل من العمل، خاصة عند استعمال معطيات الزبناء أو المنصات المعلوماتية بطرق غير قانونية. كما أكدت حق الأجير في الحصول على شهادة العمل أثناء أو بعد انتهاء علاقة الشغل.

جبر الضرر والعلاقات الأسرية

في قرار مدني مهم، قضت المحكمة بأن المولود الناتج عن علاقة غير شرعية دون رضا الأم يستحق التعويض جبراً للضرر، وإن لم يكن له حق النفقة الشرعية. كما أقرت الغرفة المكلفة بالأحوال الشخصية حق الزوجة في التعويض عن مساهمتها في تنمية أموال الأسرة دون أجر، تطبيقاً للمادة 49 من مدونة الأسرة.

مصلحة المحضون وتطبيق القانون

وشددت المحكمة في أحد قراراتها على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون عند البت في قضايا الحضانة، معتبرة أن تجاهل هذه المصلحة أو ضعف التعليل يعرض الحكم للنقض.

مخاصمة القضاة واستغلال النفوذ

وفي قرار صادر عن مجموع غرفها، أكدت المحكمة أن حالات مخاصمة القضاة محددة حصراً في الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية ولا يجوز التوسع فيها، مشيرة إلى أن الدعوى يجب أن تُقرن بطلبات مدنية لتعويض الضرر.
أما الغرفة الجنائية فقد أوضحت أن جريمة استغلال النفوذ لا يبدأ تقادمها إلا من تاريخ اكتشافها، لكونها من الجرائم الخفية التي يصعب كشفها فوراً.

هذه القرارات تشكل مرجعاً قضائياً متقدماً يعزز الأمن القانوني ويرسخ مبدأ استقلال القضاء بالمغرب.