دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، من أجل معالجة ما وصفته بـ”الاختلالات المزمنة” التي تعانيها هذه الفئة.
وأكدت النقابات أن رؤساء الأقسام والمصالح يتحملون أعباء متزايدة نتيجة توالي الإصلاحات وتعدد المشاريع التربوية، في ظل نقص الموارد البشرية والدعم اللوجستي، وعدم استفادتهم من التعويضات التكميلية والقطاعية عن المهام والمسؤوليات، إضافة إلى الحرمان من السكن الإداري رغم توفره في بعض المناطق.
كما طالبت النقابات بـالرفع من الأجور وتحقيق العدالة الأجرية عبر إقرار تعويضات بأثر رجعي ابتداء من يناير 2026، لفائدة متصرفي وزارة التربية الوطنية ومهندسيها، مع تعويضات إضافية عن التنقل والعمل خارج أوقات الدوام، بما في ذلك الليالي والعطل الأسبوعية.
وشددت على أن الاستجابة لهذه المطالب ستساهم في تحقيق العدالة المهنية والتحفيز والاستقرار الإداري، وتعزيز النجاعة في تنفيذ السياسات التربوية والإصلاحات التعليمية.
تعليقات
0