أثار مشروع القانون رقم 56.24 حول تحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى شركة مساهمة جدلاً نيابياً واسعاً، بين مؤيد يرى فيه إصلاحاً هيكلياً لتعزيز الحكامة والنجاعة الاقتصادية، ومعارض يحذر من أن يكون مدخلاً لـ”خوصصة مقنعة” تمس السيادة الوطنية والقطاع الاستراتيجي للطاقة والمعادن.
وأكد النواب المؤيدون أن التحول يتيح فتح رأسمال المكتب تدريجياً أمام القطاع الخاص، ويعزز الاستثمار في الهيدروكربونات والهيدروجين الطبيعي، مع الحفاظ على إشراف الدولة. بينما أعرب المعارضون عن مخاوف بشأن فقدان الطابع الاجتماعي والسيادي للمؤسسة، داعين إلى ضمانات قانونية ورقابية قوية.
ويأتي المشروع في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، مع التركيز على تنمية موارد المكتب، تحسين الأداء المالي، وتعزيز دور الاستثمار الخاص دون المساس بالسيادة الوطنية، ليصبح المكتب قطباً استراتيجياً للطاقة والمعادن وجاذباً للاستثمار في المستقبل.
تعليقات
0