شهد سوق الذهب بالمغرب موجة ارتفاعات جديدة بفعل تقلبات الأسعار العالمية والأوضاع السياسية المتوترة دولياً، ما أثر سلباً على الحرفيين وصناع الحلي والمجوهرات والأسواق المحلية.
وأوضح خالد كرامي الصنهاجي، رئيس الجمعية المهنية لتجار وصناع الحلي بفاس، أن الأسر المغربية تواجه صعوبة في شراء الذهب بسبب محدودية القدرة الشرائية، حيث تجاوز سعر غرام الذهب 1300 درهم، مع توقعات بوصوله إلى 2000 درهم في المستقبل القريب.
وأشار الصنهاجي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى تراجع كبير في البيع والشراء، حيث أصبحت الأسواق شبه خالية، في وقت يعتمد فيه المستثمرون الدوليون على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
من جهته، قال محمد مرشد، رئيس الجمعية الوطنية لحرفيي صناعة الحلي والمجوهرات، إن الأسعار المحلية مرتبطة مباشرة بالبورصة العالمية، مع وجود فارق يصل إلى 100 درهم للغرام الواحد بسبب غياب سوق منظم للشراء المباشر في المغرب.
وحذر مرشد من أن ارتفاع تكاليف المادة الخام والكسور يهدد استمرارية الحرفيين، داعياً الدولة المغربية إلى إنشاء منصات منظمة لاقتناء الذهب الخام، بهدف حماية الصناعة التقليدية للحلي والمجوهرات وتقليل أثر التقلبات العالمية.
وتؤكد هذه التطورات على أهمية استقرار الأسعار وتنظيم سوق الذهب المحلي لضمان استمرارية القطاع ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، مع الحفاظ على مكانة المغرب في صناعة الحلي والمجوهرات التقليدية.
تعليقات
0