عقد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، اليوم الثلاثاء، لقاء تشاوريا مع ممثلي المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تجمعه بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بهدف مناقشة قضايا الشغل والإشكالات المرتبطة بحقوق الأجراء.
وشارك في هذا اللقاء كل من نائب الكاتب العام للكونفدرالية، محمد الحطاطي، وعضو المكتب التنفيذي مصطفى نعينع، إلى جانب لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها عمال الحراسة الخاصة، وفي مقدمتها عدم احترام مدة العمل القانونية المحددة في ثماني ساعات يوميا، خلافا لما تنص عليه المادة 184 من مدونة الشغل، إضافة إلى حرمان فئات واسعة من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما ناقش الطرفان قضايا تتعلق بعدم الاستفادة من الحد الأدنى للأجر، والعطل السنوية، وباقي الحقوق الاجتماعية الأساسية التي يضمنها التشريع الجاري به العمل، وهو ما يطرح، بحسب المتدخلين، إشكالات قانونية واجتماعية حقيقية داخل هذا القطاع.
وفي هذا السياق، عبّر كاتب الدولة المكلف بالشغل عن رفضه القاطع لأي ممارسات تمس بحقوق عمال الحراسة الخاصة، مؤكدا أن هذه التجاوزات تشكل خرقا صريحا لمقتضيات مدونة الشغل، خاصة ما يرتبط بالأجور والتغطية الاجتماعية.
وشدد المسؤول الحكومي على التزام الوزارة بحماية حقوق جميع الأجراء دون تمييز، مبرزا أن تعزيز الحقوق الاجتماعية يشكل ركيزة أساسية في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما قدّم هشام صابري عرضا حول المنصة الرقمية “الحياة المهنية”، موضحا أنها باتت في مراحلها النهائية، وسيتم تقاسمها مع الشركاء الاجتماعيين قصد تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل إطلاقها بشكل رسمي وتعميمها، بعد استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية.
وفي ختام اللقاء، عبّر ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تفاعلهم الإيجابي مع هذا المسار التشاوري، حيث جرى الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بهدف بلورة تصور شامل لمعالجة الاختلالات القانونية التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق الأجراء ووضع حد للممارسات المخالفة للقانون.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0