قدّم نواب الحركة الشعبية بمجلس النواب المغربي مقترح قانون جديد يهدف إلى زيادة أيام العطلة السنوية المدفوعة للموظفين العموميين، عبر إضافة يوم ونصف عن كل خمس سنوات خدمة كاملة، سواء كانت متصلة أو غير متصلة، على أن لا تتجاوز مدة العطلة الإجمالية ثلاثين يوم عمل سنويًا.
ويأتي هذا التعديل المقترح على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بالظهير الشريف رقم 1.58.008 (24 فبراير 1958)، ليواكب متغيرات العصر الحديث، والتحول الرقمي، ومتطلبات الحكامة الجيدة، ويعزز آليات التحفيز والترقية الوظيفية بما يتماشى مع الخبرة الطويلة للموظفين.
وأشار النواب الحركيون إلى أن المقترح يهدف إلى تثمين الأقدمية كمعيار لاستحقاق أيام راحة إضافية، ويمثل خطوة استراتيجية لإعادة بناء الثقة بين الإدارة والموظفين، وتقوية الإنتاجية المهنية وتقليل ظاهرة الاحتراق الوظيفي المرتبطة بمسارات الخدمة الطويلة.
كما يسعى القانون إلى تحقيق مرونة في احتساب الأقدمية، وضمان استمرارية الخدمات الإدارية، ومواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لإدارة الموارد البشرية، بما يعزز العدالة التنظيمية ويكفل حقوق الموظفين ضمن منظومة حديثة ومتطورة.
تعليقات
0