دخل الخلاف بين وزارة العدل وهيئات المحامين مرحلة متقدمة، بعد إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على البرلمان وانطلاق مسطرته التشريعية، في ظل تأكيد الوزارة انتهاء مرحلة الوساطة والحوار. وأفادت مصادر مطلعة أن الوزير عبد اللطيف وهبي يعتبر أن الهيئات المهنية لم تتقدم بأي مراسلات رسمية تتضمن تعديلات مكتوبة على النص، رغم عقد أكثر من 50 اجتماعا خلال ثلاث سنوات.
في المقابل، أكد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن مسار التفاوض كان تشريعيا معمقا تم فيه التداول بندًا بندًا، وأن التوافق شمل مختلف المقتضيات، معتبرا أن حديث “التشريع على المقاس” يعكس توجها لفرض الأمر الواقع أكثر مما يعكس إرادة حقيقية لمواصلة الحوار. ويعكس هذا التصعيد تباينا حادا في المواقف بشأن إصلاح مهنة المحاماة وحدود التوافق بين السلطة التنفيذية والهيئات المهنية، مع انتقال الملف إلى المؤسسة التشريعية كمرحلة حاسمة في مسار القانون.
تعليقات
0