تواصل منظمات حماية المستهلك بالمغرب المطالبة بتوضيح أسباب تأخر إخراج مشروع تعديل القانون رقم 31-08 المتعلق بـ تدابير حماية المستهلك، رغم مرور سنوات على الإعلان عن مراجعته، في ظل تزايد الإشكالات المرتبطة بالأسعار وجودة الخدمات والممارسات التجارية.
وأكدت الجمعيات أن تجميد المشروع يضعف منظومة حماية المستهلك، داعية الحكومة إلى إشراك الهيئات المعنية بشكل فعلي في صياغة واعتماد النص.
وأبرز رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هناك حاجة إلى إحداث مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك أو دمجها ضمن مجلس المنافسة لضمان فعالية الرقابة، مشدداً على أن تشتت المسؤوليات بين الوزارات الحالية لا يؤدي إلى النتائج المرجوة.
وأشار رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إلى أن المشروع لم يباشر بعد المساطر التشريعية الأساسية، بما في ذلك إحالة النص على المجلس الحكومي قبل البرلمان، وأن صمت الحكومة المستمر يهدد تحقيق حقوق المستهلك في المغرب، خاصة في ظل تطور التعاقد الإلكتروني وتغير الاحتياجات الاقتصادية.
تعليقات
0