مشروع تعديل القانون الجنائي بالمغرب يجرّم الجرائم الإلكترونية ويعزز حماية الحياة الخاصة

تتضمن مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي المغربي إجراءات صارمة لتجريم الجرائم الإلكترونية والانتهاكات الرقمية، بما يشمل فتح أو حذف أو تحويل أو تأخير مكالمات ومراسلات بسوء نية، إلى جانب توفير حماية جنائية للأشخاص ضحايا التقاط أو نقل أو بث موقعهم الجغرافي دون موافقتهم.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول “مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي”، أن مشروع القانون يسعى لتوفير حماية أكبر للتسجيلات والمعلومات الخاصة، خصوصاً ما يتعلق بالصور أو الأقوال أو البيانات ذات الطبيعة الجنسية، حيث تم مضاعفة العقوبات الواردة في المواد 447-1 و447-2 و447-3.

وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي للشخص يُعد من أبرز المعلومات الشخصية التي تتطلب حماية قانونية، لكونها تحدد مكان تواجده أو تحركاته المستقبلية، مؤكداً أن مشروع القانون يجرّم اعتراض أو إفشاء أو استخدام المراسلات الإلكترونية أو تركيب أجهزة تسهّل هذه الجرائم.

وتتضمن التعديلات أيضاً تجريم بيع أو استيراد أو الإعلان عن المعدات التقنية التي تُستخدم في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، في إطار تعزيز الضمانات القانونية للمواطنين وحماية حياتهم الخاصة.

وشدد الوزير وهبي على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى توحيد النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، وتجاوز التداخل بين القوانين المختلفة، مع الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي وضمان حرية التواصل الرقمي.

كما يغطي مشروع القانون الجرائم المتعلقة بـ استخدام بيانات الأشخاص وانتحال هوياتهم على الشبكات الرقمية لنشر محتوى مسيء، مع تحديد الأركان المادية والمعنوية لهذه الجرائم لضمان انطباق القانون على أي انتهاك رقمي.