أثار قرار عمدة الدار البيضاء بربط الإشهاد على صحة إمضاء عقود الكراء بتسوية الوضعية الجبائية جدلا قانونيًا واسعًا، إذ اعتبره خبراء القانون والإدارة تجاوزًا للاختصاص وغيابًا للمشروعية. وأكد محامون ومتخصصون في الضرائب أن هذا القرار يفتقر إلى سند قانوني في القوانين التنظيمية للجماعات والجهات ويسيء لمبدأ المساواة أمام القانون.
رغم الهدف النبيل المتمثل في محاربة التهرب الضريبي وتحسين الموارد الجبائية المحلية، يشدد المختصون على أن تدبير وطني شامل عبر إطار تشريعي موحد هو السبيل الصحيح لضمان مشروعية الإجراءات وحماية حقوق المواطنين، دون فرض شروط مالية مسبقة على الخدمات الإدارية.
تعليقات
0