أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، عن تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، المرتبطة بملف ذي طابع تجاري.
وأوضح بن الضو، في بيان رسمي، أنه قرر الابتعاد عن جميع الأنشطة الحزبية والبرلمانية خلال فترة سير الإجراءات القضائية، وذلك حرصاً منه على الحفاظ على صورة العمل السياسي والمؤسسات الدستورية، وتفادياً لأي تأويل قد يسيء للحزب أو للمؤسسات المنتخبة.
وأكد البرلماني أن الوقائع موضوع البحث القضائي لا ترتبط بمهامه البرلمانية ولا بانتمائه السياسي، مشدداً على أن الملف يندرج في إطار مهني وتجاري محض، ويخضع حصرياً لتقدير السلطة القضائية المختصة.
وقال عبد الرحيم بن الضو في بيانه:
“انطلاقاً من احترامي العميق لمؤسسة القضاء، وثقتي الكاملة في مسار العدالة، اخترت عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور الحكم القضائي النهائي.”
وأشار المتحدث إلى أن قرار تجميد العضوية يعكس حساً عالياً بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، ويهدف إلى تجنب أي لبس أو تشويش قد يؤثر على صورة حزب الأصالة والمعاصرة أو يمس بثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي ختام بيانه، جدّد عبد الرحيم بن الضو تمسكه بمبدأ قرينة البراءة الذي يكفله الدستور والقانون، معبّراً عن ثقته في أن العدالة ستكشف الحقيقة في إطار دولة الحق والقانون.
تعليقات
0