تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف توسيع تركيبة مجالس إدارتها وتعزيز التمثيلية الترابية داخلها.
ويهدف المقترح إلى إدماج عمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالسها، إلى جانب ممثلين عن الجماعات الترابية، باعتبارهم فاعلين أساسيين في توطين المشاريع الاستثمارية وضمان نجاعتها على المستوى المحلي.
وأوضح الفريق أن هذه المبادرة التشريعية تأتي في سياق النقائص المسجلة في أداء بعض المراكز الجهوية للاستثمار، رغم الإصلاحات القانونية المتتالية، خاصة بعد صدور الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى تحفيز التشغيل وتقليص الفوارق المجالية.
وأكد المقترح أن تعزيز الحكامة الترابية للمراكز الجهوية للاستثمار سيمكن من تحسين مواكبة المستثمرين، وتوفير المعطيات المتعلقة بمناخ وفرص الاستثمار، وضمان عدالة مجالية أفضل في جذب الاستثمارات.
تعليقات
0