عبّر المكتب الوطني لـالنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن احتجاجه الشديد على ما وصفه بـاستمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في نهج سياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، خاصة ما يتعلق بـاتفاقي دجنبر 2023 وتنزيل النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم.
ودعا المكتب النقابي، في بيان رسمي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهما الكاملة والوفاء بكل الالتزامات، معلناً في الوقت ذاته تضامنه المطلق مع نساء ورجال التعليم بالمناطق المتضررة، ومطالباً الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.
وطالبت النقابة بـالتعجيل بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وعلى رأسها صرف التعويض التكميلي، وتخفيض ساعات العمل، وتعويض العاملين بالمناطق النائية، مع ضرورة رفع الحيف عن أطر مؤسسات الريادة عبر إقرار تعويض شهري قار لفائدتهم.
وانتقدت النقابة بشدة توجه الوزارة نحو تعميم نموذج مؤسسات الريادة دون تقييم موضوعي وشامل، معتبرة ذلك “مجازفة بمستقبل التلاميذ واستهدافاً مباشراً للمدرسة العمومية”. كما طالبت بـالإفراج عن الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة بسبب مشاركتهم في نضالات سلمية مشروعة.
وشددت النقابة الوطنية للتعليم “ك.د.ش” على ضرورة الإسراع بإجراء الترقية بالاختيار برسم سنة 2024 لجميع الفئات التعليمية، وبرمجة ترقيات سنتي 2025 و2026 خلال السنة الجارية، إضافة إلى الوفاء بالتعويض التكميلي لفئات متعددة، من بينها أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي غير المزاولين، والمختصون، والمساعدون التربويون، ومتصرفو وزارة التربية الوطنية.
كما دعت النقابة إلى إخراج النظام الأساسي للمبرزين، وتخفيض ساعات العمل لجميع الفئات التعليمية، والاستجابة الفورية لكافة مطالب الشغيلة التعليمية.
تعليقات
0