صدر حديثًا العدد 55 من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – ريمالد (REMALD) بعنوان “حق الإضراب.. الممارسة والتدبير”، متناولًا بعمق القانون التنظيمي رقم 15-97 والشروط القانونية لممارسة الإضراب بالمغرب.
يقدم العدد تحليلاً شاملاً لمسار حق الإضراب، من التأصيل الدستوري والقانوني، مرورًا بـ الآراء البرلمانية والمؤسسات الاستشارية، وصولًا إلى ردود المركزيات النقابية والإضرابات الوطنية، موثقًا بالبلاغات والتقارير الرسمية.
ويضم الإصدار مقارنة بين نص المشروع لعام 2016 والصيغة المصادق عليها سنة 2025، مع إبراز مواقف المحكمة الدستورية وتوافق القانون مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية.
يعد هذا العدد مرجعًا عمليًا للباحثين والفاعلين الاجتماعيين والمهتمين بـالحريات النقابية، تدبير النزاعات الاجتماعية، وتنظيم الإضرابات، ويعكس التوازن بين حماية الحق الدستوري واستمرارية المرافق العمومية.
تعليقات
0