أعربت جمعية وطنية عن قلقها إزاء تداعيات فيضانات القصر الكبير التي خلفت خسائر مادية جسيمة شملت منازل ومباني ومحلات تجارية، وأثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من الأسر المتضررة.
ودعت الجمعية إلى تدخل فوري لوزارة الداخلية من أجل إجراء إحصاء شامل ودقيق لجميع المتضررين دون إقصاء، مع إحداث لجنة إقليمية مستقلة تضم مختلف المتدخلين لتقييم الأضرار المادية بشكل موضوعي وشفاف.
كما طالبت بتسريع عمليات التقييم داخل آجال معقولة، واعتماد مبادئ الشفافية والمصداقية، وضمان حق المتضررين في الاطلاع والطعن عند الاقتضاء، تمهيدا لإقرار تعويض عادل ومنصف يعكس حجم الخسائر الحقيقية ويحفظ كرامة المواطنين.
وشددت على ضرورة مراقبة وتتبع المساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الفيضانات، تفاديا لأي تلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة استمرارها في الترافع الميداني إلى حين جبر الأضرار وإنصاف ساكنة القصر الكبير.
وتبرز هذه المطالب أهمية اعتماد مقاربة شاملة في تدبير آثار الكوارث الطبيعية، تقوم على الحكامة الجيدة، وتسريع التعويضات، وحماية حقوق المتضررين.
تعليقات
0