ندرة سيارات الأجرة بالمغرب تدفع لتحديث النقل الحضري وتبني الحلول الرقمية

حذرت جمعيات حماية المستهلك ونقابات النقل من محدودية عرض سيارات الأجرة في المدن الكبرى مثل الرباط، مشيرة إلى فجوة بين التوسع العمراني والبنية التحتية للنقل الحضري، ما يستدعي تبني رؤية شاملة تتجاوز الحلول التقليدية نحو تحديث المنظومة القانونية والمهنية للقطاع.

وأكد بوعزة الخراطي ضرورة تعزيز النقل العمومي عبر الحافلات والترامواي وتوسيع أسطول سيارات الأجرة، بالإضافة إلى تحرير السوق أمام التطبيقات الذكية لضمان تنقل آمن ومرن للمواطنين.

من جانبه، شدد سمير فرابي على الحاجة لتراخيص مؤقتة للنقل الرقمي لسد الخصاص، مع إرساء قوانين واضحة تنهى اقتصاد الريع وتكفل تكافؤ الفرص لجميع السائقين، إضافة إلى تأهيل العنصر البشري وعصرنة الأسطول لضمان جودة الخدمات وسلامة المستخدمين.

ويبرز القطاع ضرورة دمج الحلول الرقمية في النقل الحضري مع تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان الانسيابية وتقليل الفوضى، بما يحقق توازنًا بين الطلب المتزايد والابتكار التكنولوجي في المدن الكبرى المغربية.